خبرگزاری خانه ملت: عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از عدم حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسات بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت تاکیدکرد که مجلس مصمم است چارچوب نحوه استخدام‌ها را در جهت رفع هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی قانونمند کند.
حسین حاتمی، عدم توجه مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور را مانعی در مسیر تسریع روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت دانست و افزود: ساماندهی کارکنان دولت و عدالت در پرداخت‌ها از وعده‌های آقای رئیسی بود و اراده مجلس یازدهم نیز بر این است که وضعیت استخدام‌ها را به نحو قابل قبولی ساماندهی و این طرح را به قانونی قابل اجرا تبدیل کند.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون در لایه‌های مختلف استخدامی، تبعیض در میزان پرداختی به کارکنانی مشاهده می‌شود که با مدرک تحصیلی و سوابق مشابهی در یک مجموعه واحد فعالیت دارند که این امر قطعا به انگیزه آنها برای ارائه خدمات با کیفیت خدشه وارد می‌کند.
وی تصریح کرد: در مجلس در اصل ساماندهی کارکنان اجماع وجود دارد اما هر کدام از نمایندگان در رابطه با جزییات و مصادیقی که باید در این طرح لحاظ شود نیز نقطه نظراتی دارند که باید مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر کارشناسان سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در خصوص این طرح نظرات کارشناسانه‌ای دارند که باید در این طرح لحاظ شود.
مجلس بر ساماندهی نحوه استخدام کارکنان اصرار دارد
حاتمی خاطرنشان کرد: مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی بر ساماندهی کارکنان دولت اصرار دارد و مدت زمان طولانی را نیز به بررسی این طرح اختصاص داده است و در این فرآیند در چندین نوبت ایرادات آن را احصاء کرده است تا مواد و مصادیق آن به طور جامع مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: برغم تلاش‌های مجلس تاکنون هیچ همکاری مطلوبی از سوی دولت برای به سرانجام رسیدن این طرح مشاهده نشده است کما اینکه مسئولان سازمان اداری و استخدامی در جلسات شرکت نمی‌کنند یا با روحیه عدم همکاری حضور پیدا می‌کنند که دلیل آن را نمی‌دانیم.
رویه دولت با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت سازگاری ندارد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: رویه‌ای که دولت برای استخدام کارکنان دارد اساسا با روح این طرح سازگاری ندارد و کارها را سخت کرده است اما اراده مجلس بر این است که چارچوب نحوه استخدام کارکنان دولت را در جهت رفع هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی قانونمند کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل کمبود منابع مالی با این طرح مخالفت دارند می‌توانند به مجلس اعلام کنند تا با پیش‌بینی منابع مالی لازم در قالب بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه از آنها حمایت کنیم.
تبادل نظر